علم الإقتصاد

البحث حول الربا والتعويض انخفاض قوة الشرائية للنقود

 

خلاصة الحث

سيعرض في هذه المقالة تعريف جديد من الربا الموافق بالفلسفة والهدف الذي يمكن استخراجه من النصوص الدينية كعنوان فلسفة حكم الربا، ويناسب ايضا التغييرات والروابط الإقتصادية العصر الحاضر.

من المشكلات الموجودة في عصرنا الحاضر في المعاملات المؤجلة، هو المسألة الإنخفاض قوة الشرائية للنقود. التعويض الإنخفاض القوة الشرائية للنقود يدخل في تعريف الربا حسب التعريف الفدماء للربا، والربا حرام. لذالك، في التقديم القروض عادة المدين الذي يتضرر، كلّما طالت المدة الدين الضرر يكون أكثر. هذا يرجع إلى أمرين :

الأول، أن الفقهاء يعتبرون حكم النقود في زمننا الحاضر كحكم النقود الماضية (خصوصا النقود في الزمن الرسول-ص-) ومن ناحية الأخرى أن النقود الحالی ینخفض قوة الشرايته على مر الزمن. لذالك يبدو أنه لازم أن يكون هناك بحث جدي حول طبيعة النقود حتى يتبين المصاديق الواقعية للربا ويكون هناك جوابا لهذه المسألة الاساسي على وهي، هل التعويض انخفاض قوة الشرائية للنقود بالخصوص في القرض ربا أولا؟ كشف جوابا للسؤال المذكور يمكن أن يكون نظر جديد اساسي للنظام البانك لا ربوي.

سابقة

كانت الاهتمام في المسألة التعويض انخفاض قوة الشرائية للنقود في القروض وجميع المعاملات المؤجلة قليلة عند فقهاء الشيعة، قبل الثورة الإسلامية، شهيد الصدر (ره) هو الوحيد الذي ذكر في كتابه الخدمات المصرفية الإسلامية على أنه يجب على البنوك الإسلامية أن تتضمن اصل النقود المودعين، ووضح ذالك على أنه يعني حفظ قوة الشرائية للنقود (صدر، بي تا، صص 26 و 27). أسست البنوك الإسلامية الإيرانية  بعد الثورة الإسلامية بدون توجه بهذه المسألة المذكورة، واسست عل نفس التعريف السنتية يعني الربا. يذكر الدكتور بهشتي (ره) فيما يتعلق بهذه المسألة ، يقول: إذا كان التضخم موجود يجب التفكر فيه عند القروض والبيع  والشراع أيضاً، هو يعتبر التعويض انخفاض قوة الشرائية للنقود سبب للخسارة الإستهلاكية (بهشتى ص 63).  مضى أكثر من عشر سنوات من التأسيس الخدمات المصرفية من دون الربا في الإيران لا يوجد اي فقيه من الفقهاء الحاضر أفتى بلزوم التعويض انخفاض قوة الشرائية للنقود بالخصوص في القروض، ولاكن بعلت وجود المشاكل وعجز الخجمات المصرفية الفعلي في الجمع الودائع ووجود التضخم في خانة العشرات في سنوات الأخيرة بعد الثورة الإسلامية الإيرانية، واجه الفقهاء بالمشاكل فيما يرتبط بالمسألة، وأفتو بفتاوى مختلفة في هذا المورد، هذه الفتاوى إذا أردنا تصنیفها، نرى أنها تنقسم إلى ثلاثة مجموعة:

المجموعة الأول الذى تتشكل بأكثر الفقهاء العصر لايجوزون التعويض انخفاض قوة الشرائية للنقود مطلقاً، هم يعفون النقود الحالي بالتعريف التقليدي للربا أيضاً، الإمام الخميني (ره)، آيت الله گلپیایگانی، آیت الله خویی (ره)، آیت الله فضل لنکرانی (ره)، آیت الله الشیخ جواد تبریزی (ره)، آیت الله سبحانی…. من هذه المجموعة.

المجموعة الثانية هم الذين يجوزون او يحكمون بالزوم بالشرط في جميع أو في بعض المعالات التعويض انخفاض قوة الشرائية للنقود ، آية الله وحيد خراساني، آية الله مكارم شيرازى، آية الله بهجت (ره)، آية الله فاطمي ابهرى، آية الله السيد كاظم حائرى، آية الله صافى، آية الله سبحانى من هذه المجموعة.

المجموعة الثالثة هم الذين يرون بالزوم التعويض انخفاض عند الضرر في النقود، دون آية الله الشهيد الصدر(ره) وآية الله بهشتى (ره) الذين أشرنا بهم في القبل، آية الله منتظرى (ره)، آية الله صانعى، آية الله حسين نورى همدانى، آية الله موسوى اردبيلى، وآية الله برجردى (ره) هم هذه المجموعة (موسائى 1377، صص 210-97).

عند أهل السنة ، الذين قاموا بتأسيس خدمات المصرفية من دون الربا فبل الإيران، لما واجهوا بالمشاكل المزكورة أجابوا المسألة بشكل الأخر:

1) استخدم البعض بالآية «لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفةً» (آل عمران، آية 130) وقالوا الربا الذي حرّمه القرآن هو الربا الفاحشة يعني في المكان الذي يكون الفائدة ضعفين أو أضعاف مضاعفة في أصل لقرض هو الربا الحرام، ولكن إذا كان النسبة الفائدة قليلة حتى لا يتضرر المدين هذا ليس حرام (زكي الدين بدرى، بي تا، ص 220).

2) قال البعض منهم فقط أخذ الفائدة في الديون المصرفية هو الحرام (الشيخ شلقوت، بى تا، ص 270).

3) قال البعض منهم أنّ التغيير الموضوع القرض يجوز أخذ الربا، لذالك لا يمكن إجراء الحكم الربا على العمليات المصرفي اليومي (مصادر الحق في فقه الإسلامي، مجلد أولى الجزء الثالث، ص 237).

4) بعض من العلماء ذهبوا إلى طريق آخر في تجويز الفائدة المصرفي والربا، وقالوا: هذا من المسلمات الفقهية التى التتخفف في مواضع الضرورية والمشقة طبق القوائد الأصولية في أحكام الإسلامية ” الضرورات تبيح المحظورات”. هكذا أفتى الفقهاء، يعني إذا الشخص بحاجة إلى القرض ولا يستطيع أن يأحذ القرض إلى عن طريق الربا، جاز عليه أن يأحذ القرض مع الفائدة. مع الإنتشار الروابط التجارية والإنتاج، المسألة الإحتياج الشخصي سارت أكثر لذالك لا يوجد طريق لحصوله إلّا ان طريق الربا. (السيد قطب 1967، ص 473).

نقد النظرات الموجودة

یبدو على أنّه لا نستطيع أن نقبل أيا من هذه التفاسير المذكورة في تجويز الربا، لأنه التمسك بالآية “لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة” ليس صحيح للتوجيه الفائدة القليلة، لأن هذه الآية لا تعلن الحكم النهائي للربا، بل مرحلة إنتقالي، الله سبحانه وتعالى حرّم الربا بتاتا سواعاً كان في الربا المضاعف أو غير مضاعف، وأعلن أنه بمنزلت الحرب مع الله ورسوله (ص). ثانيا لا يسدق القيد مضاعفاً صرفاً في الأنواع الربا الذي كانت موجودة في الجزيرة العرب في ما مضى بل يشمل الربا في ومننا الحاضر أيضاً. لأن الربا ليس معاملة بسيطة، بل عادة إذا لم يتمكن المدين أن يدفع الدين في الأجل المزكور سوف يدفع أصل الدين والنسبة الفائدة وهذا من إحدى المعاني الربا المضاعفة وهذا موجود في ومننا أيضاً.

حصر التحريم الربا في قروض الإستهلاكية ليس صحيح أيضاً لأن الديون التى كانت في بداية الإسلام لم تكن منحصرة بالقروض الإستهلاكية فقط بل مع الملاظة كثرة المشاغل التجاري في الجزيرة العرب كان هناك قروض تجّارية . الدليل الآخر الذي نستطيع أن نعرفه في تحريم الفائدة على أنه ليس منحصراً في القروض الإستهلاكية  الآية القرآنية التى وضعت الربا قريب من البيع. من هنا يتضح على أن الربا الذي يستطيع يقوم مقام البيع هو نفس الربا التجاري والإنتاج وليس الربا القرض الإستهلاكية، وهذا دليل على أن الربا التجّاري أيضاً حرام في الإسلام.

التغيير الموضوع القرض غير مقبول أيضاً في الفقه. لو ثبت أن حرمت الربا ذكر لأجل المسأة المذكورة لإستطعنا أن نقبل الإستدلال ولكن لم يذكر في متون الدينية مثل هذ علّت للتحريم الربا.

التمسك بضرورت الإقتصادية مع العلم بالموضوع القروض غير قابل للإستدلال. صحيح الأحكام الإسلامي تخفف في مواقع الضرر والمشقة، ليس معنى هذا الحرف على أنه في كل ضرورة ومشقة يمكن أن نستفيد الأحكام الإسلامي حتى اذا كان المنشع الضرر وهمي.

لوطبقنا الأصول الكلى التخفيف في الأحكام الشرعي في المسألة الربا،  يلاحظ على أنه ليس دليل مقبول لتجويز الربا:

  1. ليس عل حد السواء في الأخذ والإعطاء الربا، لأنه في بعض الأوقات الشخص يكون مطرفي الإعطاء الربا، ولكن لايوجد إطّرار في أخذ الربا لأن آخذ الربا عادة يكون غنياّ يأخذ الربا في تقديم الأموال الزائدة في إحتياجاته.
  2. لا نستطيع أن نأخذ كل ضرورة من الأقسام الإطّرار. مثلا الإسراف المتعارف في المجالس الإذدواج أو المجالس الأعزاء لا يوجد فيه أي ضرورة، أو شراء السيارات ، تميك المنازل الجميلة، وجود الإمكانات التفريحية الأديدة أو نشر الرئس المالية للمنتجين والتجّار وأمثاله، الذي يتصوره البعض الأشخاص كأنه من الضروراة الحياة، لأجلها يأخذون القروض الربوي ليست ضرورة ولا إطّراري عند الشريعة.
  3. يجوز القرض الربوي في مواقع حدود الرفع الحاجة فقط، لذا حينما ينتفع الحاجة يجب على الشخص أن يتجنب عن أخذ الربا سريعاً.
  4. الموقع الوحيد الجائذة في الإستفادة الربا فقط في موقع الذى لا يوجد هناك طريق آخر مشروع في كسب رئس المال. حتى في العصر الحاضر ليس فقط طریق الحل «القروض مع الفائدة» الطريق الوحيد للحل، بل ليس الطريق الأحسن لحل المشكلات الإقتصادية. في مقابله يوجد تنظيمات الأخرى لجذب المدخرات واستخدامها فی آمور الإنتاجية والتجارة، التى من جهة الشريعة حلال أولا، ومن جهة الإقتصاد ينفع الجماعة وموجب للرشد في الإقتصاد. (السيد قطب 1967، ص 473). لذا لا يبقى هناك طريق لتجويز الربا في أمور الإنتاجية والتجارة من باب الضرورات.

المشكلات فقهى _ إقتصادى في عدم التعويض انخفاض قوة الشرائية للنقود

  1. الضريبة الإجبارية

يجب على الناس تقديم الضرائب الإجبارية عند شرايط التضخم، التضخم يسبب تقديم أكثر الضرايب على رغم ثبوت أو الإنخفاض الدخائلهم بشكل الإجباري وهذا يكون في حين عدم انتظار هذا النوع الماليات من قبل ويأخذ من القوة الشرائية في ملكيتهم.

  1. كون الإقدامات المؤجلة غرر وجزافي

التحولات التي تحدث  في طبيعت النقود في عصرنا الحاضر سببت على أنه ولو كان ورقتين عملة 1000 تومان تكونان متساويتان في القوة الشرائية في زمن ما، لا يكونان متساويتام في في القوة الشرائية الإقتصادية في زمنين  متفاوتتين على سبيل المثال، القوة الشرائية ورقة عملة 1000 تومان في عشرين السنوات القادمة مع فرض كون نسبت التضخم 25 في المئة في كل سنة، يساوى 11.5 تومان في زمن الحاضر.

إضافة على القرض، هكذا يكون في جميع المبادلات المئجلة. يشترط في المبادلات أن تكون الكيفية والثمن البضاعة ونوعه معلومة من قبل وهذه السألة من أهم الشرايط المبادلة في فقه الإسلامي.الآن إذا كان الثمن ذهب أو فضة في مكان النقود كما كان في السابق، يكون نقوداً والمعاملة مؤجلة يكون الغرر والجزافة ممكنا في المعاملة. حيث إذا كان الكيفية البضاع غير معينة، والثمنه غير معين أو مقداره أو إذا كان موزونا ووزنه غير معين هذه المعاملة جزافي حيث كلا الطرفين تجهل الوصف أو الثمن البضاعة. أمثال هذه المعاملة باطلة في الفقه. أما في الأوراق النقود، على سبيل المثال المدين الذي يقدم مليون تومان اليوم بعنوان قرض، هو لا يعلم بعد خمس سنوات القادمة كيف سيكون القوة الشرائية لهذا المبلغ. او القوة الشرائية الإقتصادية هذا المبلغ سيكون نفس القوة بعد خمس سنوان القادمة؟ نتواجه في أكثر معاملاتنا المئجلة مثل هذه المشكلات الحقوقية وهي مخالفة بالعدالة. حيث نعرف أن الرعاية العدالة ضروري في الإسلام، لكن لا يمكن الرعاية هذ العدالة في معاملاتنا الحاضرة بالسهولة. ماذا ينبغى أن نعمل؟

تعريف حقيقة الربا

سار الإختلاف بين الفقهاء والمتفكرين شيعة وسنّة في التعريف الربا الذي من المسلّمات. لا يمكن تعريف حقيقة الربا من دون توجه بالفلسفة والملاك حرمة الربا.

التعمق في الآيات 276 إلى 280  التى نزلت في المرحلة الأخير لتحريم الربا سوف يوصلنا إلى ملاك واضحة في احريم اربا. في الآية 279 من السورة البقرة يقول سبحانه وتعالى: فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله فان تبتم فلكم رئوس أموالكم لا تظلمون ولاتظلمون.

يبدو أنّه القيد لا تظلمون ولاتظلمون الموجودة في زيل الأية كانت في مقام بيان فلسفة حرمة الربا، يعني الهدف في تحريم الربا هو المنع بالظلم. الظلم الذي عادة تظلم الدائن المديون في القرض.

الحكم المذكور في زيل الآية “لا تظلمون ولا تظلمون” يدل على حقيقة واضحة على وهي أنّ الأصل الأساسي في كل المبادلات هو عدم الظلم من الطرفين وفي التفاسير المعتبرة الشيعة والسنّة من جملتهم التفسير مخزن العرفان، تفسير كبير، مجمع البيان، تفسير طبرى، تفسير البغوى، تفسير الصافى، نهج الصادقين، الميزان و….كلهم كتبوا في تفسير الآية الذكورة أنّ القيد في لاتظلمون ولا تظلمون يعني إذا أضفتم في أصل مال الذي أختم يكون ظلماً وإذا أخذتم أقلّ ما قدّمتم ظلمتم.

هناك تفسيرين من العلماء الشيعة والسنّة في التقسير الآية المذكورة عدة جمل:

الإمام فخر الرازى يقول في التفسير الآية المذكورة: “لا تظلمون لغريم بطلب الزيادة على رأس المال ولا تظلمون بنقصان رأس المال” (فخر الرازى، بي تا ج، 7 ص 88).

في التفسير الميزان يقول العلامة الطبطبائى: لا تظلموا مع أخذ الربا ولا تظلمون عند التعرض في أصل المال لأنه على الدائن حق لأخذ الأصل المال. (طباطبائى، بى تا، ج 3، ص 423).

المجموعة المباحث المذكورة تهدينا إلى نقطة واضحة في تعريف الربا، لانه لا بدّ أن تكون الملاك في التعريف الربا الآيات والروايات والعقل. لأن مجموعة الأحكام مستقرة على هذا الأصل الأساسي التى تحفظ الحقوق الأفراد في المبادلات وأن لا يظلم أحد. مع الأسس المطالب الفوق هكذا نعرف الربا:

“الأخذ والتقديم كل نوع من الزيادة من دون حق وأن يكون ظالما في المبادلات في الأسس قوة الشرائيتها”

يأتى عدة من النقات في هذا التعريف: الأول الربا يكون جارية في كل المبادلات سواءً في البيع كان أو في القروض أو الصلح وثانياً لا يقيد الربا في امكيل والموزون فقط وثالثاً يشمل هذ التعريف الربا في المعاملة والدين كلا هما لأن تدل على  الإطلاق. رابعاً، هذا التعريف ينسجم مع المعايير ومناط الحكم، والقيد “لا حقّ ولا ظلم” يدل على نفس المعنى. لذا حتى الحصول على الربح مع الإبتزار یکون ربا من جهئ النظر هذا التعريف.

الفرق بین النقود في عصرنا الحالي والنقود في الإقتصاد صدر الإسلام

الإستقرار القوة الشرائية النقود في صدر الإسلام

کان الدينار والادرهم هي النقود الراهنة في صدر الإسلم. الدليل الذى يدلّ على أنّ الدرهم والدينار كانتا نقود الراهنة في صدر الإسلام هو أنّ الجزيرة العرب وامناطق مامتجاورة كانت تحت سلطنة حكومات الإيران أو الروم مستقيماً أوكانوا تحت تأثيرهم. هذين العملتين قبلت في إقتصاد الجزيرة العرب. في النهاية كانت الإيرانيون والرومييون هم الذين يمارسون في تجارتهم بادرهم والدينار. كانت الوزن الدينار والدرهم المسكوكة مشخصة والمقدار أيضاً كان معينة من الفضة والذهب. ونقس في دوران حكومت بنو أمية وبنو عبّاس. في صدر الإسلام كانت الوزن النقود المذكور ثابتة، لذالك حتى في زمننا قرر في الكتب الفقهي أنّ مقدار الزكاة الدرهم والدينار يكون على نفس الأساس الذي كانه في صدر الإسلام.

العرض والطلب النقود في اإقتصاد صدر الإسلام کانت فی الحجم السلعة المصدرة في بلدين الإيران والروم. إذا كثر الطلب في سوق الداخلى يكون الإستيراد النقود نيابة عن البضاعة في غير هذه الصورة يستورد البضاعة. الجدير بالذكر، أنّه ما كان هناك أيّ حدود في الإستيراد النقود، لأنّ الطلب الداخلية حجاز  للدرهم والدينار ما كان تأثر على شيئ في الطلب والعرض انقود في الإقتصاد إيران والروم.

لأجل دلائل كانت القوة الشرائية للنقود ثابتة في الإقتصاد صدر إسلام في الأجل الطويلة. نظرا لعدم وجود موارد لدخول الدينار والدرهم عندما یقل العرض آوتصدیره وزیادة استيراد السلعة ، عندما يزداد عرضه وإمكان سكّه وتبديله إلى الذهب المسكوكة والجواهرات عرضه یکون ممکن السحت فی الآجل الطویل.

لزيادة الرخاء وفرص العمل السياسات المالية التوسعية في حكومة النبي ، وذلك لأن الاقتصاد كان قاصرا إلى حد كبير الطلب الفعال، كثيرا ما يكون مصحوبا بزيادة في الطلب الكلي، ومرافق الإنتاج ويرفع فرص العمل. حيث أنه ما كان هناك أي تأثير سلبي على قوة الشرائية للنقود، وعلى الرغم من زيادة الإنفاق الحكومي في زمن الرسول (ص) والخلفاء الراشدون، ما كان البيت المال تعاني من العجز أبدا.

التنمية الزراعية في سياسة المدينة المنورة بتشجيع من العقود الإسلامية بين المهاجرين والأنصار وتقسيم الأراضي بين المهاجرين كان سببا لإرتفاء رفاهية المسلمين و ترقية مستوى العمال فيما بينهم.

هاتين السياستين ساعدتا فی ترقية مستوى الانتاج و الخدمات في اقتصاد المدينة المنورة،  وحفظ التوازن بين العرض والطلب في مستوى الأسعار(صدر 1374، ص 154).

ووفقا للائحة الحكومة الصف ووزن الدراهم والدنانير فيما يتعلق بطبيعة متأصلة تمويل شراء دينار مماثل يمكن القول أن تغيير نطاق قدرتهم الشرائية كان محدودة جدا من وجهة نظر کان مستحیل ان یکون أقل من ذلك. سنبحث  بهذه آليات فیما یلي.

ونحن نعلم أن القوة الشرائية للنقود الورقية أو الأوراق النقدية الیوم سبب وحيد هو القوة الشرائية للائتمان، ولكن القوة الشرائية للعملات ذهبية وفضية في المناقشة الحالية هو الدینار والدرهم  الذی كانت شائعة فی الصدر الاسلام وكان الموضوع البحث في كتب الفقهية ، تتكون أساسا من القوة الشرائية الطبيعة ، القوة الشرائية للائتمان لیس بشئ منه.

الفرق في طبيعة النقود القديمة والجديدة

للنقود القديمة (الذهب والفضة) قوتين الشراعية من حيث الماهية : 1. القوة الشرائية الطبيعة ، 2. القوة الشرائية للائتمانية.

للنقودالجديدة (الأوراق النقدية أو النقود الورقية) قوة الشرائية للائتمانية.

للنقود القديمة من حيث القوة الشرائية الكامنة فيه ووجود الذهب والفضة في أصل ذلك، قوة الشرائية الذي ینقص منه تکالیف انصهار والزکاة. لذا، یمکن ان یکون القوة الشرائية النقود القديمة أقل من القوة الشرائية الذهب والفضة الكامنة فيه.

لذا إن الأرجوحة القوة الشرائية النقود القديمة نطاقه الكامنة الموجود فيه ناقص الانصهار والزكاة، ونطاقه الأخرى القوة الشرائية الطبيعية اضافة بالقوة الشرائية الائتمانية .

يعني كان من المفروض ان ينفصل هذه القوة الشرائية الذهب والفضة من القوة الشرائية نفس الذهب والفضة الكامنة فيه.

هذه الفاصلة لا يمكن ان تكون كثيرة بالطبع. اما عملات ورقية التي هي النقود الجديدة لها نطاق الارجوحة قوة الشرائية غير محدودة وحده الادنى يصل إلى الصفر. كلَ هذا يرتبط إلى قوة الاقتصادية، حيث يستطيع الحكومة أن ترفع القوة الشرائية عملات ورقية.

أسباب اثبات ضرورة تعويض انخفاض القوة الشرائية للنقود

الف. تعويض انخفاض القوة الشرائية للنقود، لا یدخل في تعريف حقيقي للربا.

وصلنا إلى هذه النتيجة في ما مضى على أن الربا عبارت عن أخذ او الدفع الاكثر غير مبرر والظلم عند التبادل على اساس قوة الشرائهم.

القيد (غير مبرر والظلم) المزكور في التعريف، يخرج التعويض انخفاض القوة الشرائية للنقود عند القرض في تعريف الربّا. لان الملاك في حرمة الربّا هو الظلم والتعويض انخفاض القوة الشرائية للنقود المقروضة بواسطة المدين كان اقرب من العدالة، وعدم التعويضه نوع من الظلم بواسطة المدين من الدائن.

ملخص استدلالنا في عدم الربّا ” تعويض انخفاض القوة الشرائية للنقود” وفقا للتعريف الوارد، هي كما يلي:

  1. تشمل الربا في كل أخذ اودفع الاكثر غيرمبرروالظلم عند التبادل.
  2. من التحدى التبادل القرض.
  3. الأخذ اوالدفع الاكثر غيرمبرروالظلم في القرض هو الربّا.
  4. التعويض انخفاض القوة الشرائية للنقود في التبادل لا يشمل الأخذ اوالدفع الاكثر غيرمبرروالظلم.
  5. لذا، التعويض انخفاض القوة الشرائية للنقود ليس عدم تبرير والظلم فقط بل هو نفس الانصاف والعدالت وخارج عن الموضوع التعريف الربّا.

ب. كون النقود قيمي في طول الزمن، بسبب التحولات الاقتصادية العصر الحاضر، یستلزم تعويض انخفاض القوة الشرائية للنقود.

الاستنتاج

كل الأدلة التي ذكرناها في بحثنا الحاضر تدل على أن التعويض انخفاض القوة الشرائية للنقود خارج عن التعريف الربّا عند المعالات الآجلة والقروض، في الواقع لا يوجد أي شبهة في الحجج التي ذكرت فی حکم الربّا الذي من المسلّمات الفقه الفريقين، لکن نظرا بملاك الظلم في تحريم الربّا يسع نطاق الربا في جميع المبادلات حتى في أرباح الابتزاز فب البیع وفی الحیل المرتبط بالربا، وهكذا ايضا في الربا المعاملات كالأشياء مثل المكيل، الموزون والمعدودات. لأن الملاك في الربا هو الظلم ونلاحظه في جميع الموارد التى ذكرناها، في الواقع فقط في التعريف التقليدي الربا والتعيين مفاهيمه استفدناه، وعرفناه مع الملاحظة ملاكه والتوجه بالمعايير القوة الشرائية التي هي المعيار الوحيىد للرعاية العدالة في المبادلات اليومية.

الدليل الثاني ، تستند على التغير الماهية النقود التي تقاس على النقود الماضية لا یوجد معها لفة أوراق مصرفية لم يتم تعريفه. ويسبب هذ التغير الماهية ان يتحول النقود من السلع المثلى الى سلع القيمي، هذا التحويل الى السلع القيمي يكون سببا الى التفات في القوة الشرائية عند دفع الديون، وهذا ليس الا التعويض انخفاض القوة الشرائية للنقود في المعاملات الآجلة.

الدليل الثالث هو الاستناد بالقرآن الكريم، السنة والعقل والاجماع، ثبت على ان العدالة ليس فقط اصل في المبادلات الاسلامية لكنه حاكم على جميع الأحكام والأصول، بما ان عدم التعويض انخفاض القوة الشرائية للنقود في المبادلات الآجلة يخالف العدالة والانصاف عرفا، لذا يجب التعويض القوة الشرائية للنقود في المبادلات.

مصادر

  • القرآن الكريم
  • الامام غلى (ع)، نهج البلاغة، فيض الاسلام، 1365
  • ابوزهرة، بحوث في الربا
  • امين، بانوي مجتهده (المعروف ببانوي ايراني) ، مخزن العرفان في تفسير القرآن
  • انصارى، علامة شيخ مرتضى (1375 هـ.ق)، المكاسب، الطبعة الثانية، بمطبعه الاطلاعات
  • بغوى، ابى محمد الحسين بن مسعود، تفسير النبوى، المجلد الاول درطيبه
  • بهشتى، سيد محمج حسين (1369)، اقتصاد اسلامي، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، الطبعة الرابعة
  • جواهرى، حسن محمد تقى. الربا، فقهياٌ واقتصادياٌ
  • حرعاملي، محمد بن الحسين (1403 هـ.ق) وسائل الشيعة، مكتبة الاسلامية، طهران
  • خوئى، آية الله سيد ابو القاسم، منهاج الصالحين
  • رازى فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين بن على التميمي البكرى رازى الشافعى، التفسير الكبير ومفاتيح الغيب، الكجلد 8-7 دارالكتب العلمية بيروت.
  • زكى الدين بدوى، ابراهيم. الربا المحرم في الشريعة الاسلامية

بقلم داود تال سيدي

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق