علم الإقتصادعلوم ومعارف

الإقتصاد الإسلامي (1)

التمهيد

لم تكن المشكلة الإقتصادية يوماً، مشكلة قائمة بذاتها، ومنفصلة عن المشكلة الإنسانية العامة، فقد كانت المشكلة الإنسانية والإجتماعية منذ أمد بعيد، حين تشكلت الجماعة، تتمثل في تحديد النظام الإجتماعي الأمثل للإنسان والذي يصل بواسطته إلى الطمأنينة والسعادة الحقيقية ويرتقي من خلاله نحو الأفضل.

وقد سعى الإنسان بكل جهد وطاقة وبما يملك من قوة العقل والتفكير لإقامة هذا النظام الإجتماعي الأمثل، وكان الثمن باهظاً في معظم المراحل التاريخية رغم الخبرات المكتسبة والمتزايدة لتجاربه الاجتماعية، ولم يصل إلى الهدف المنشود لولا نور النبوة والوحي الإلهي الذي أضاء طريق البشرية بين الحين والاخر.

والمشكلة الإقتصادية للإنسان تشكل جزءاً من هذه المشكلة الإنسانية العامة، إذ الإقتصاد يمثل جانباً من شؤون حياة الإنسان لا كلها. غير أن تحديد هوية وحقيقة هذه المشكلة كانت ولا زالت نقطة اختلاف الأفكار والاراء.

فالرأسماية تعتبر أن المشكلة الإقتصادية هي قلة الموارد الطبيعية نسبياً، نظراً إلى محدودية الطبيعة نفسها والتي لا تفي بالحاجات المادية الحياتية للإنسان، التي تبدو في تزايد مستمر، فتنشأ المشكلة حول كيفية التوفيق بين الإمكانات الطبيعية المحدودة والحاجات الإنسانية المتزايدة، والنظام الذي يكفل هذا التوفيق، في حين أن الماركسية تؤمن بأن المشكلة الإقتصادية تتمثل بالتناقض المستمر بين الشكل والنظام الذي يتم به

الانتاج في المجتمع وبين نظام التوزيع الذي هو النظام الإجتماعي والذي بواسطته يتم تقسيم وتوزيع الثروات المنتجة، في حين أن المفروض أن يتطور النظام الإجتماعي (نظام التوزيع) مع كل تطور يحصل في نظام الإنتاج. ومن هنا تطرح الماركسية الحل بإلغاء التناقض بين الشكلين وإحلال التوافق بينهما فتزول المشكلة.

وأما الإسلام فإنه يكشف عن حقيقة المشكلة بنحو اخر، وبخلاف ما تطرحه الرأسمالية والماركسية أو غيرهما، فالمشكلة لا تكمن في قلة الموارد الطبيعية حتى لا تكون قادرة على الوفاء بالحاجات الإنسانية المتزايدة، ولا في التناقض بين نظامي الإنتاج والتوزيع، وإنما في الإنسان نفسه ومع الحقيقة التي يكشف عنها القران الكريم بقوله تعالى: ﴿اللَّهُ الذي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَكُمْ وَسَخّرَ لَكُمْ الفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي البَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخّرَ لَكُمْ الأنْهَارَ وَسَخّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ والقَمَرَ دَائِبَينِ وَسَخّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ والنَّهَارَ * وَأَتَاكُمْ مِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا إنَّ الإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾ (ابراهيم:32-35)

فهو تعالى، بعد ما ذكر التسخير الشامل للكون بين يدي الانسان وصفه بوصفين: الظلم والكفر، وقد ذكر المفسرون أن الظلم هنا هو منع الحق والإسراف والتبذير ونحوه، والكفر هو ترك الشكر على هذه النعم.

ويعلق السيد الشهيد الصدر قدس سره قائلاً: “فظلم الإنسان في حياته العملية وكفرانه بالنعمة الإلهية هما السببان الأساسيان للمشكلة الإقتصادية في حياة الإنسان، ويتجسد ظلم الإنسان على الصعيد الإقتصادي في سوء التوزيع ويتجسّد كفرانه بالنعمة في إهماله لاستثمار الطبيعة وموقفه السلبي منها”.

ماذا نعني بالإقتصاد الإسلامي؟

هناك فرق بين المذهب الإقتصادي وعلم الإقتصاد، وهذا التمييز الذي يتيح فهم عنوان الإقتصاد الإسلامي وما المقصود به.

فالمذهب الإقتصادي هو الذي يقدم الطريقة المثلى من وجهة نظره لتنظيم الحياة

الإقتصادية على ضوء مجموعة من المفاهيم العامة والتشريعات للوصول الى العدالة المنشودة، وعلى هذا الأساس، فإن وظيفة المذهب هي تقييم وتغيير الواقع، وأما علم الإقتصاد فهو يبحث في الواقع الإقتصادي القائم ليكشف عما يجري فيه، فيحدد قوانينه والعلاقات الاقتصادية القائمة والظواهر وأسبابها، سواء كانت طبيعية كظاهرة تناقص الغلة، أو اجتماعية كظاهرة انخفاض الأسعار.

ويمكن أن يبدأ العلم الإقتصادي من فرضيات فكرية ومذهبية معينة لتوقع سلسلة الأحداث الاقتصادية المترتبة عليها، والاتجاه الاقتصادي العام.

ومن هنا يفهم، أن العلم الاقتصادي يأتي في مرحلة متأخرة عن المذهب الإقتصادي سواء كان قائماً في الواقع أم لا.

وبناءاً على ما تقدم، يتضح أن المقصود بالاقتصاد الإسلامي هو المذهب الاقتصادي وأما علم الاقتصاد الاسلامي فإنه وإن كان من الممكن تشكله في زمن غياب التطبيق الاجتماعي الشامل للإسلام، إلاّ أن نتائجه لن تكون دقيقة، وبالتالي فإننا نحتاج إلى واقع اقتصادي محسوس تجري فيه تجميع الوقائع ودراستها وملاحقات العلاقات القائمة بينها بشكل علمي وموضوعي دقيق لإستنتاج القوانين التي تحكمها. والأمل معقود على تجربة الجمهورية الاسلامية في إيران التي تسعى في هذا السبيل لإقامة المجتمع الاسلامي المعاصر.

للمطالعة

حينما أخذ العالم الإسلامي ينفتح على حياة الانسان الأوروبي ويذعن لإمامته الفكرية وقيادته لموكب الحضارة بدلاً عن إيمانه برسالته الأصيلة وقيمومتها على الحياة البشرية بدأ يدرك دوره في الحياة ضمن اطار التقسيم التقليدي لبلاد العالم، الذي درج عليه الانسان الأوروبي حين قسَّم العالم على أساس المستوى الاقتصادي للبلد وقدرته المنتجة الى بلاد راقية اقتصادياً وبلاد فقيرة أو متخلفة اقتصادياً وكانت بلاد العالم الإسلامي كلها من القسم الثاني الذي كان يجب عليه في منطق الانسان الأوروبي أن يعترف بإمامة البلاد الراقية ويفسح المجال لها لكي تنفث روحها فيه وتخطط له طريق الارتفاع.

وهكذا دشَّن العالم الاسلامي حياته مع الحضارة الغربية بوصفه مجموعة من البلاد الفقيرة اقتصادياً ووعي مشكلته على أساس أنها هي التخلف الاقتصادي عن مستوى البلاد المتقدمة الذي أتاح لها تقدمها الاقتصادي زعامة العالم ولقنته تلك البلاد المتقدمة أن الأسلوب الوحيد للتغلب على هذه المشكلة والالتحاق بركب البلاد المتقدمة هو اتخاذ حياة الانسان الأوروبي تجربة رائدة وقائدة وترسم خطوات هذه التجربة لبناء اقتصاد كامل شامل قادر على الارتفاع بالبلاد الاسلامية المتخلفة الى مستوى الشعوب الأوروبية الحديثة.

وقد عبَّرت التبعية في العالم الاسلامي لتجربة الانسان الأوروبي الرائد للحضارة الحديثة عن نفسها بأشكال ثلاثة مترتبة زمنياً ولا تزال هذه الأشكال الثلاثة متعاصرة في أجزاء مختلفة من العالم الاسلامي.

الأول: التبعية السياسية التي تمثلت في ممارسة الشعوب الأوروبية الراقية اقتصادياً حكم الشعوب المتخلفة بصورة مباشرة.

الثاني: التبعية الاقتصادية التي رافقت قيام كيانات حكومية مستقلة من الناحية السياسية في البلاد المتخلفة وعبرت عن نفسها في فسح المجال للاقتصاد الأوروبي لكي يلعب على مسرح تلك البلاد بأشكال مختلفة ويستثمر موادها الأولية ويملأ

فراغاتها برؤوس أموال أجنبية ويحتكر عدداً من مرافق الحياة الاقتصادية فيها بحجة تمرين أبناء البلاد المتخلفين على تحمل أعباء التطوير الاقتصادي لبلادهم.

الثالث: التبعية في المنهج التي مارستها تجارب عديدة في داخل العالم الاسلامي حاولت أن تستقل سياسياً وتتخلص من سيطرة الاقتصاد الأوروبي اقتصادياً وأخذت تفكر في الاعتماد على قدرتها الذاتية في تطوير اقتصادها والتغلب على تخلفها غير أنها لم تستطع أن تخرج في فهمها لطبيعة المشكلة التي يجسدها تخلفها الاقتصادي عن اطار الفهم الأوروبي لها فوجدت نفسها مدعوة لاختيار نفس المنهج الذي سلكه الانسان الأوروبي في بنائه الشامخ لاقتصاده الحديث.

(اقتصادنا -محمدباقر الصدر 8-9)

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق